مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ولهذا لم ينفرد أحدهما بالفسخ والإقالة بعد الافتراق. وأما الحديث فإن ثبت مع كونه في حد الآحاد مخالفا لظاهر الكتاب فالخيار المذكور فيه محمول على خيار الرجوع والقبول ما داما في التبايع، وهو أن البائع إذا قال لغيره: بعت منك كذا فله أن يرجع ما لم يقل المشتري اشتريت، وللمشتري أن لا يقبل أيضًا، وإذا قال المشتري: اشتريت منك بكذا، كان له أن يرجع ما لم يقل البائع: بعت، وللبائع أن لا يقبل أيضًا. وهذا النوع من التأويل للخبر نقله محمد في الموطأ عن إبراهيم النخعي، وإنه موافق لرواية أبي حنيفة لما روي عن عبد الله بن عمر «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حملناه على هذا توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان.
مادة (???): يجوز للحر العاقل البالغ غير المحجور عليه أن يباشر أي عقد كان، بنفسه أو يوكل به غيره. فمن باشر عقدًا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزوم دون غيره بما يترتب عليه من الحقوق والأحكام.
متى تم التعاقد مستوفيا للشروط والأركان كان ميثاقا وعهدًا بين الطرفين يجب الوفاء به، كل فيما تعهد به، ولا يمس اتفاق بين شخصين أو أشخاص شخصا ثالثا ليس طرفا فيه بشخصه أو بمن يمثله كوكيله أو وصيه أو وليه. فما دام الاتفاق ليس خارجا عن القانون العام وسببه حلال، وليس فيه أكل أموال الناس بالباطل وجب على القاضي الحكم ببنوده وشروطه بلا تدخل فيه بتعديل أي شيء فيه