مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

كان أما الرجوع على المكره؛ فلما ذكرنا في إعتاق المشتري الأول أنه أتلف عليه ملكه معنى فله أن يأخذ منه ضمان الإتلاف، وللمكره أن يرجع بذلك على المشتري الأول؛ لأنه ملك المضمون بأداء الضمان فنزل منزلة البائع، وكان للبائع أن يرجع عليه بالضمان، فكذا له، ويصح كل عقد وجد بعد ذلك، وإن شاء المكره رجع على أحد المشتريين أيهما شاء؛ لأن كل واحد منهما في حق البائع بمنزلة غاصب الغاصب، فإن اختار تضمين المشتري الأول برئ المُكْرِه وصحت البياعات كلها؛ لأنه ملك المشتري الأول باختيار تضمينه فتبين أنه باع ملك نفسه فصح، فيصح كل بيع وجد بعد ذلك، وإن اختار تضمين المشتري الآخر صح كل بيع وجد بعد ذلك وبطل كل بيع كان قبله؛ لأنه لما اختار تضمينه فقد خصه بملك المضمون فتبين أن كل بيع كان قبله كان بيع ما لا يملكه البائع فبطل.
(مادة ???): لا يصح أيضًا مع الإكراه إبراء الدائن مديونه، ولا إبراء الكفيل بنفس أو مال؛ فمن أكره إكراها معتبرًا ملجئًا أو غير ملجئ على إبراء مديونه أو كفيل مديونه فإبراؤه غير صحيح، وله مطالبة كل منهما بدينه.
أما الإكراه على الهبة فيوجب فسادها كالإكراه على البيع، حتى إنه لو وهب مكرها وسلَّم مكرها ثبت الملك كما في البيع، إلا أنهما يفترقان من وجه، وهو أن في باب البيع إذا باع مكرها وسلم طائعا يجوز البيع وفي باب الهبة مكرها لا يجوز سواء سلم مكرها أو طائعا.
وكذلك تسليم الشفعة من هذا القبيل أنه لا يصح مع الإكراه؛ لأن الشفعة في معنى البيع، ألا ترى أنه لا يتعلق صحته باللسان كالبيع حتى تبطل الشفعة بالسكوت، فأشبه البيع ثم البيع يعمل عليه الإكراه فكذلك تسليم الشفعة. ومن هذا القبيل الإكراه على الإبراء عن الحقوق؛ لأن الإبراء فيه معنى التمليك، ولهذا لا يحتمل التعليق بالشرط ولا يصح في المجهول كالبيع، ثم البيع يعمل عليه الإكراه، فكذلك الإبراء عن الكفالة بالنفس إبراء عن حق المطالبة بتسليم النفس الذي هو وسيلة المال، فكان ملحقا بالبيع الذي هو تمليك المال فيعمل عليه الإكراه كما يعمل على البيع.
هذا إذا كان الإكراه على الإنشاء، فأما إذا كان على الإقرار فيمنع صحة الإقرار سواء كان