مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

فإن تبرعه صحيح موقوف على إذن الورثة. والعقد الموقوف قبل الإجازة كالباطل، لا يترتب عليه أثره، وبعد الإجازة صحيح تترتب عليه الأحكام الشرعية جميعها.
وينقسم العقد الصحيح كذلك إلى لازم وغير لازم. واللازم: هو الذي لا حق لأي من العاقدين أو غيرهما في نقضه وفسخه. أما غير اللازم فهو الذي يثبت فيه الخيار في نقضه وفسخه. وتثبت الخيارات في نقض العقد بالاتفاق عليه أو بنص الشارع. وتتنوع الخيارات المتفق عليها لدى جمهور الفقهاء، ومن بينها خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية وخيار المجلس وخيار التعيين.
وبهذا فإن العقد الصحيح ينقسم إلى الأقسام التالية:
- العقد الصحيح النافذ اللازم.
- العقد الصحيح النافذ الغير اللازم.
- العقد الصحيح الموقوف.
العقد الغير الصحيح: أما العقد الغير الصحيح فهو العقد الباطل عند جمهور الفقهاء، وهو الذي عراه الخلل في ركن من أركانه الإيجاب - القبول - العاقد المحل أو اتصل به وصف نهى عنه الشارع، كالربا أو الغرر. ولذا فإن عدم تطابق الإيجاب مع القبول أو صدورهُمَا مِنْ غير أهل أو ورودهما على محل غير قابل للتعامل شرعًا مما يوجب بطلان العقد.
ولا فرق في البطلان عند الجمهور بين ورود الخلل في ركن من أركان العقد أو في شرط من شروط صحته، وسواء ورد الخلل في أصل أو وصف، فإن العقد لا يكون صحيحا وينعت بالبطلان.
أما الأحناف فيفرقون بين الخلل الوارد في ركن العقد أو في شرط من شروط هذا الركن وبين الخلل الوارد في وصف منهي عنه؛ فالعقد الباطل عندهم هو ما ورد الخلل في أي من الأصول التالية:
- تطابق الإيجاب والقبول.
- اتحاد مجلس العقد.
- تعدد العاقد