مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
العقل والتمييز. ه - كون المحل مقدور التسليم. 6 - كون المحل معينا أو قابلا للتعيين. 7 - صلاحية المحل للتعامل فيه بكونه مالا متقوما مملوكًا.
أما العقد الفاسد فهو ما لم يرد الخلل في أصل من هذه الأصول السابقة، وإنما ورد في وصف يلتحق بهذه الأصول. والأسباب التي تجعل العقد فاسدًا عند الأحناف خمسة: ? - الإكراه. 2 - الغرر. 3 - الربا. 4 - شرط فاسد مقترن بالعقد. ه - التسليم موجب للضرر.
ومع ذلك فإن الباطل والفاسد في الزواج والعبادات بمعنى واحد، ويستخدم كل منهما أحيانًا في مكان الآخر في غير ذلك.
تدرج العقد من البطلان إلى الصحة في الفقه الإسلامي: ينقسم العقد في الفقه القانوني تقسيما، طرفاه العقد الصحيح والعقد الباطل أو الباطل بطلانا مطلقا يتوسطهما ما يعرف بالعقد القابل للإبطال أو العقد الباطل بطلانا نسبيا.
أما الفقه الإسلامي فيتدرج في مراتب الصحة والبطلان تدرجا أوسع من التدرج القانوني، فنراه يقسم العقد إلى: ? - صحيح نافذ لازم. 2 - صحيح نافذ غير لازم. 3 - صحيح غير نافذ أو موقوف. 4 - العقد الفاسد. 5 - العقد الباطل.
وإذا حاولنا تنزيل التدرج الفقهي على التقسيم القانوني فإنه يمكن القول بأن طرفي التدرج في الفقه هو العقد الصحيح النافذ اللازم والعقد الباطل، وبينهما كل من العقد الفاسد والعقد الموقوف والعقد الغير اللازم. وتفيد هذه المقارنة في إدراك الملاحظة التي جاءت
أما العقد الفاسد فهو ما لم يرد الخلل في أصل من هذه الأصول السابقة، وإنما ورد في وصف يلتحق بهذه الأصول. والأسباب التي تجعل العقد فاسدًا عند الأحناف خمسة: ? - الإكراه. 2 - الغرر. 3 - الربا. 4 - شرط فاسد مقترن بالعقد. ه - التسليم موجب للضرر.
ومع ذلك فإن الباطل والفاسد في الزواج والعبادات بمعنى واحد، ويستخدم كل منهما أحيانًا في مكان الآخر في غير ذلك.
تدرج العقد من البطلان إلى الصحة في الفقه الإسلامي: ينقسم العقد في الفقه القانوني تقسيما، طرفاه العقد الصحيح والعقد الباطل أو الباطل بطلانا مطلقا يتوسطهما ما يعرف بالعقد القابل للإبطال أو العقد الباطل بطلانا نسبيا.
أما الفقه الإسلامي فيتدرج في مراتب الصحة والبطلان تدرجا أوسع من التدرج القانوني، فنراه يقسم العقد إلى: ? - صحيح نافذ لازم. 2 - صحيح نافذ غير لازم. 3 - صحيح غير نافذ أو موقوف. 4 - العقد الفاسد. 5 - العقد الباطل.
وإذا حاولنا تنزيل التدرج الفقهي على التقسيم القانوني فإنه يمكن القول بأن طرفي التدرج في الفقه هو العقد الصحيح النافذ اللازم والعقد الباطل، وبينهما كل من العقد الفاسد والعقد الموقوف والعقد الغير اللازم. وتفيد هذه المقارنة في إدراك الملاحظة التي جاءت