مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

غير قابلة للفسخ. د - هلاك المعقود عليه في عقد فاسد بعد قبضه يمنع المطالبة بفسخ العقد ويضمن من هلك في يده مثل هذا المعقود عليه أو قيمته. من ذلك أن المبيع إذا انتقل إلى المشتري في بيع فاسد وهلك في يده فإن البائع لا يطالب بفسخ العقد، وإنما يطالب بضمان مثل المبيع إن كان من المثليات والمثليات الأشياء التي لا تختلف آحادها، كالبيض والقمح والأرز وما إلى ذلك، أما القيميات فهي التي تختلف آحادها، كالحيوانات والسيارات المستعملة وما أشبه، وإنما يكون ضمانها بالقيمة.
والخلاصة أن العقد الفاسد تَرِدُ عليه الأحكام التالية:
- العقد الفاسد عقد منهي عنه ولا تترتب عليه - من جهة كونه عقدًا آثاره الشرعية.
- العقد الفاسد له وجود شرعي لانعقاده بتوافر شروط الانعقاد فيه. غير أن هذا الوجود غير مستقر ولا ثابت وتلزم إزالته ما لم يزل الوصف المفسد.
- للعقد الفاسد وجوده كواقعة مادية كذلك، وتترتب عليه بعض الآثار بكونه سببًا فيها، من ذلك إفادته الملك الناقص بقبض المعقود عليه، وتحوله إلى الملك التام إذا تصرف المتملك القابض في المعقود عليه تصرفًا ناقلا للملك إلى الغير.
- يثبت حق الفسخ لأي من الطرفين قبل القبض، كما يثبت لهما بعد القبض إن تعلق الخلل الموجب للفساد بصلب العقد. أما إن لم يتعلق هذا الخلل بصلب العقد، بل بأمر زائد عنه، فإن الخيار يثبت لهما على رأي في المذهب الحنفي وللطرف المستفيد من الفسخ وحده، طبقا لرأي آخر في المذهب.
ه - ينتهي حق الفسخ حماية لحق الغير أو للعاقدين بقيام سبب من الأسباب السابقة الذكر.
وقد استمد القانون المدني الأردني أحكام العقد الفاسد من المذهب الحنفي، فجاء في مادته (???) ما يلي:
- «العقد الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح.
- ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه.
- ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
- ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر»