مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وهذه المادة قد جاءت بنصها تحت رقم ??? من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
مادة ???: العقد الباطل هو ما ليس مشروعًا لا أصلا ولا وصفا، أي: ما كان في ركنه أو في محله خلل بأن كان الإيجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلا للعقد أو كان المحل غير قابل لحكم العقد، وهو لا ينعقد أصلا، ولا يفيد الملك في الأعيان المالية ولو بالقبض. في المصباح بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا بضم الأوائل فسد أو سقط حكمه فهو باطل، والجمع بواطل أو أباطيل. وفيه مناسبة للمعنى الشرعي، وهو ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. وقد تناولت المادة ??? من مجلة الأحكام العدلية أن البيع الباطل هو ما لا يصح أصلا، يعني أنه لا يكون مشروعًا أصلا.
العقد الباطل والفاسد: أولا: العقد الباطل: تعريفه العقد الباطل عند الأحناف هو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، ويقصد