مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الباب الثاني
في العقود التي يصح اقترانها وتعليقها بالشرط والتي لا يصح اقترانها وتعليقها به وفي العقود التي يصح إضافتها إلى المستقبل والتي لا يصح.
الفَضِلُ الأول
في ماهية الشرط والتعليق
(مادة 315): الشرط هو التزام مستقبل في أمر مستقبل بصيغة مخصوصة. والتعليق هو ترتيب أمر مستقبل على حصول أمر مستقبل مع اقترانه بأداة من أدوات الشرط.
الشرط بسكون الراء له عدد من المعاني، ومن بين تلك المعاني: إلزام الشيء والتزامه. قال في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة. وأما بفتح الراء فمعناه العلامة، ويجمع على أشراط؛ كسبب وأسباب.
والشرط في الاصطلاح نوعان: الأول: الشرط الشرعي، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهو أنواع: شرط للوجوب، وشرط للانعقاد، وشرط للصحة، وشرط للزوم، وشرط للنفاذ إلى غير ذلك من الشروط الشرعية المعتبرة. والنوع الآخر: الشرط الجعلي، وهو: التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة