مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

(مادة 316): العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل. وهذا يقع حكمه في الحال. من أنواع العقود العقد المطلق الذي لم يقترن بشرط، ولم يعلق على حصول شيء، ولم يضف حكمه إلى زمن مستقبل. فالعقد المطلق هو: ما حصل غير مقيد بشيء من الثلاثة المذكورة فإذا وقع هذا العقد مستوفيا شرائطه ترتب عليه حكمه في الحال، فإذا قال إنسان لآخر: بعت لك كتابي هذا بعشرين قرشا مثلا، وقبل المشتري ثبت ملكه للكتاب، وملك الثمن للبائع بمجرد حصول الإيجاب والقبول. وذلك سواء حصل التقابض بينهما أم لا. وهذا باتفاق الفقهاء إلا أن الحنفية والشافعية صرحوا بأن الملك وإن كان ينتقل في البيع بمجرد العقد لكن لا يستقر إلا بالقبض كالصداق في عقد النكاح.
(مادة ???): العقد المعلق هو ما كان معلقا بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة. والمعلق يتأخر انعقاده سببًا إلى وجود الشرط فعند وجوده ينعقد سببا مفضيا إلى حكمه. العقد المعلق هو: ما كان مترتبا وقوعه على حصول أمر غير موجود، أو على وجود حادثة مستقبلة. وجملة التعليق وإن حصلت الآن لكنها لا تنعقد سببًا مؤديا إلى حكم العقد الذي حصل فيه التعليق إلا بعد وجود المعلق عليه، وهو فعل الشرط، كما هو الشأن في كل كلام حصل فيه تعليق. فإذا قال إبراهيم لعلي: إن اشتريت بيتا بجهة العباسية مثلا فقد وكلتك في بيع بيتي الذي هو في شارع محمد علي؛ فهذه العبارة تفيد تأخير انعقاد العقد سببًا في حصول التوكيل إلى وجود المعلق عليه وهو شراء بيت بالعباسية في المثال المتقدم؛ لأن المتكلم لا يريد إلا ذلك. ومتى وجد المعلق عليه ينعقد سببًا مفضيا إلى حكمه إذا كان من العقود التي يصح فيها التعليق كما مثلنا. وأما إذا كان من العقود التي لا يصح تعليقها فيكون باطلا، ولا عبرة بوجود المعلق عليه إذا كان غير محقق