مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وقد استمر نجم هذه النظرية في الصعود حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر؛ حيث بدأ يتسرب الشك في سلامة بنائها، بفضل عدة عوامل؛ من بينها: انتشار التعامل بالعقود النموذجية المكتوبة التي لا يمارس الأفراد عند التعاقد حريتهم في الاتفاق على شروطها، شرطاً شرطاً، ولا يترك لهم من حرية سوى الموافقة على العقد بشروطه كلها أو عدم الدخول فيه. من ذلك أنك إذا رغبت في السفر على إحدى البواخر فستعطيك الشركة الناقلة تذكرة مدوناً بها عدد من الشروط التي فرضتها هذه الشركة لمصلحتها هي، وسواء قرأت هذه الشروط أو لم تقرأها فإنه يفترض إطلاعك عليها ورضاؤك بها.
- التفاوت الكبير بين أطراف التعاقد في القدرة على المساومة بفضل نمو الاحتكارات بين الكيانات الاقتصادية الضخمة. وأدى الوعي بهذا التفاوت إلى توجيه النقد لنظرية حرية التعاقد وإلى المناداة بوجوب التدخل التشريعي لحماية الطرف الأضعف في التعاقد. وصدرت بالفعل تشريعات عديدة تنظم حرية التعاقد وتفرض على المتعاقدين قواعد عامة يجب عليهم الالتزام بها في التعاقد، وأصبح القضاة مهيئين لقبول قيامهم بفرض التزامات معينة على المتعاقدين، إذا ما أطرأت بعض الأعذار، لإقامة العدل على وجهة، أو لفسخ العقد التي لم تدر في خَلَد المتعاقدين عند التعاقد.
نمو الاتجاه إلى حماية المستهلك والعمل على إصدار التشريعات التي تحقق هذه الحماية. وعلى الرغم من اختيار الوسائل العقابية في كثير من هذه التشريعات لتحقيق هذا الهدف، فإن بعضها قد اتخذ أسلوب صياغة الالتزامات وفرضها على المتعاقدين لإعادة التوازن بين التزاماتهم ولحماية الطرف الأضعف منهم في الحكم ببطلان. وقد يوضح هذا الأسلوب المنهجي ما أخذ به قانون اشتراط الإعفاء من المسؤولية عن الضرر.
وقد تراكمت هذه التدخلات التشريعية في مجال قوانين العمل والإيجار والائتمان والنشاط المصرفي حتى باتت تهدد أساس الرضا بالالتزام في التعاقدات ومشروعية الإلزام بأحكامها. ولذا عبر كثير من القضاة والمحامين في إنجلترا عن قلقهم من مغبة السير في هذا الاتجاه. عود على بدء: آذان مجيء حزب المحافظين إلى الحكم في إنجلترا عام (1976م)، وتغليب الاستجابة