مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ما استحللتم به الفروج. الآثار والنتائج المترتبة على إطلاق سلطان الإرادة: من أهم ما ترتب على الاعتراف بهذا الدور للإرادة في العقود في الفقه الإسلامي الأمور التالية:
الأول: اعتبار القصود والمعاني في النظر إلى طبيعة التعاقد وتحديد حكمه. ولذا لو اتفقا على وكالة نظير عوض كانت إجارة، وتطبيق أحكامها ولو اتفقا على هبة بشرط الثواب كانت بيعا.
الثاني: الرجوع إلى نية العاقدين في تفسير اتفاقهما. ولذا لو أعطاه مالا للعمل به في الثياب واقتسام الربح، كان العمل المقصود هو التجارة، لا الإنتاج، ولو اشترى قماشا وشرط عليه أن يخيطه ثوبا حمل ذلك على بيع وإجارة، ولو اتفقا على مهر بعضه مؤجل لم يكن لها أن تمتنع عن الدخول في طاعة زوجها قبل دفعه القدر المؤجل من المهر؛ لأنها رضيت بتأجيل المطالبة.
الثالث: جواز إنشاء عقود غير مسماة لم يَجْرِ بها التعامل أيام النبوة، من ذلك العقد الذي قد يصح إطلاق عنوان «التأمين التعاوني» عليه صورته ما حدث في فترة متأخرة في المغرب من اتفاق تجار البز الثياب فيما بينهم على إنشاء صندوق لتعويض ما قد يعرض لأحدهم من خسارة بسبب حريق أو سرقة، على أن يجري تمويل ذلك من زيادة درهم واحد على كل ثوب يبيعه المشتركون في هذا الصندوق. غير أن الحاكة قد انزعجوا من هذا الترتيب لإحساسهم بأنه يؤدي إلى رفع سعر القماش وتقليل الإقبال على شرائه، فرفعوا قضية يطالبون فيها بإبطال مثل هذا الاتفاق، وقد حكم القاضي بعد تدبر بتصحيح هذا الاتفاق شريطة ألا يجبر أحد على الدخول فيه.
مادة 322: الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكان به نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما فهو فاسد. والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما فهو لغو غير معتبر والعقد