مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الفساد؛ وهذا لأن فساد البيع في مثل هذه الشروط لتضمنها الربا وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض ولم يوجد في هذا الشرط لأنه لا منفعة فيه لأحد إلا أنه شرط فاسد في نفسه لكنه لا يؤثر في العقد؛ فالعقد جائز والشرط باطل.
ومنه كذلك اشتراط البراءة من العيوب أو من الاستحقاق، فإذا باع عرضًا أو حيوانًا على البراءة من العيوب، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه كان له رده ولا عبرة بشرط البراءة.
ومن هذا القسم اشتراط ما يخالف أو ينافي مقتضى العقد دون الإخلال بمقصوده وهذا النوع ذكره المالكية والشافعية والحنابلة.
ومن أمثلته عند المالكية: ما لو اشترط رب الوديعة على المودع ضمانها فلا ضمان عليه إذا تلفت في محل لا ضمان عليه فيه؛ لأن يد المودع يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي كالوديعة التي هي من الأمانات فلا يضمن إذا لم يجر التعدي، فيلغى الشرط وتصح الوديعة.
ومن أمثلته عند الشافعية ما لو قال: أعمرتك هذه الدار سنة، فعلى الجديد لو قال مع قوله: أعمرتكها فإذا مت عادت إليَّ أو إلى وارثي فكذا هي هبة وإعمار صحيح في الأصح، وبه قطع الأكثرون كما في الروضة فيلغو ذكر الشرط.
ومن أمثلته عند الحنابلة: ما لو اشترط في المضاربة أن لا خسارة عليه، أو شرط أنه متى نفق المبيع وإلا رده فهذا الشرط لا يبطل البيع