مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مع تعليقها بالشرط الملائم، وكذا الكفالة التي هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة. ويصحان أيضًا مع اقترانهما بالشرط الفاسد، ويلغو الشرط كما سبق.
وكما تجوز الحوالة والكفالة مع التعليق بالشرط والاقتران به كذلك يصح تعليق كل ما كان من قبيل الإطلاقات بالشرط واقترانه به، وذلك مثل الإذن للصبي بالتجارة، فلا يبطل الإذن بالتعليق، ولا يفسد باقترانه بالشرط الفاسد، وإنما يلغو الشرط فقط
وكما تجوز الحوالة والكفالة مع التعليق بالشرط والاقتران به كذلك يصح تعليق كل ما كان من قبيل الإطلاقات بالشرط واقترانه به، وذلك مثل الإذن للصبي بالتجارة، فلا يبطل الإذن بالتعليق، ولا يفسد باقترانه بالشرط الفاسد، وإنما يلغو الشرط فقط