مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الفَضِلُ الثَّالِثُ في العقود التي يصح إضافتها إلى وقت مستقبل والتي لا يصح إضافتها إليه.
(مادة 327): ما لا يمكن تمليكه في الحال وما كان من الإسقاطات والإطلاقات والالتزامات يصح إضافته إلى الزمان المستقبل، وذلك كالإجارة وفسخها والمزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق والوقف والعارية والإذن في التجارة للصبي ونحوه.
فالأصل في الإضافة إلى المستقبل أن كل ما لا يمكن تمليكه في الحال يصح إضافته إلى المستقبل. وكذا كل ما كان من الإسقاطات والإطلاقات والالتزامات يصح إضافتها إلى الزمن المستقبل، وذلك مثل الإجارة وفسخها، والمزارعة وفسخها، والمساقاة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق والوقف والعارية. وكذا الحكم في الإذن للصبي بالتجارة ونحوها.
(مادة ???): كل ما كان تمليكا في الحال فلا تصح إضافته إلى الزمان المستقبل، وذلك كالبيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة وعقد النكاح والصلح عن مال والإبراء عن الدين. كما يصح أن يقال: أجرت لك بيتي سنة بمبلغ كذا ويقبل المستأجر، يصح أيضًا أن يقال: أجرت لك بيتي سنة من أول شهر شوال المقبل فيقبل المستأجر، وحينئذ يكون ابتداء المدة من أول الشهر المضاف إليه العقد. وكذا يقال في المزارعة والمساقاة والمضاربة والوكالة.
وأما كل ما يمكن تمليكه في الحال فلا يصح إضافته إلى المستقبل، وذلك مثل البيع وإجازته والقسمة؛ لأنها مبادلة كالبيع والشركة والهبة وعقد الزواج والصلح على مال والإبراء عن الدين. فإذا قال شخص لآخر: بعتك البيت بعد شهر أو كان عقد البيع موقوفا كأن باع صبي مميز بيتا فقال وليه: أجزت البيع غدًا لم يصح ذلك، وكذا يقال فيما بعده. وقال مالك: بصحة البيع المضاف إلى زمن معلوم