مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لو لم ير المبيع، أو رآه ولم يوجد منه ما يدل على الرضا فهو على خياره، فهذا الحق ثابت له، ما لم يتصرف فيما اشتراه، أو يصرح بالرضا به بعد الرؤية. فإن تصرف فيه تصرفًا لا يحتمل الفسخ كالوقف، أو يحتمله ولكن يوجب حقا للغير كالبيع بدون خيار له بطل خياره، سواء كانت هذه التصرفات قبل الرؤية أو بعدها وكذا، يبطل بالتصريح بالرضا بعد الرؤية لا قبلها.
وقال بعض الفقهاء: يتوقت خيار الرؤية بالتمكن من الفسخ بعد الرؤية، فلو تمكن منه ولم يفسخ العقد بطل خياره، ولو لم توجد منه الإجازة صريحًا ولا دلالة؛ لأن سبب ثبوت هذا الخيار جهالة أوصاف المبيع، بدليل أنه لو رآه قبل العقد لا يكون له الخيار، والجهالة تزول بالرؤية، والخيار يسقط بزوال سببه كخيار العيب، فإنه يسقط بزوال العيب.
والذي رجحه العلماء: أنه ثابت مطلقا غير مؤقت؛ لعموم النص على أن جهالة الوصف ليست بعلة في ثبوت هذا الخيار، بدليل أنه لم يثبت لصاحبه الخيار قبل الرؤية لتعلقه به، وإنما ثبت له حق الفسخ قبلها لكون العقد لم يقع لازما، فيمتد إلى أن يوجد ما يسقطه، وهو التصريح أو التصرف.
وليس سقوط حق الفسخ بخيار الرؤية قاصرا على ما ذكر، بل يسقط أيضًا بموت من له الخيار، فإذا اشترى أحد شيئًا ومات سقط خياره ولزم العقد، ولا ينتقل الخيار إلى الورثة؛ لأنه مجرد مشيئة فلا يورث.
وقال الشافعي: لا يسقط بل ينتقل إلى الورثة؛ لأنه حق لازم يثبت فيه الإرث. وقد ورد في المادة (??) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أن: تصرف المشتري في المبيع يسقط خيار الرؤية، ولا يرد المبيع إلا لعيب، وإن عاد المبيع للمشتري لا يعود الخيار».
مثال ذلك: من اشترى صندوقا به ثياب، ولم يره وقبضه، وباع ثوبا منه أو وهبه، ثم رأى الباقي، ليس له أن يرد شيئًا منها إلا لعيب؛ لأنه تعذر الرد فيما أخرجه عن ملكه، فلو رد الباقي فقط، كان تفريقا للصفقة على البائع قبل التمام وهو غير جائز؛ لأن خيار الرؤية يمنع تمام البيع، بخلاف خيار العيب، فإن الصفقة تتم معه بعد القبض، أما قبل القبض فإنه يمنع التمام.
ولو عاد إلى المشتري ما باعه أو وهبه هل يعود خيار الرؤية؟ ذكر شمس الأئمة