مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الركن الوحيد في انعقاد العقد، وقد عُني بها الجمهور كذلك، باعتبار أن الرضا هو المعنى الذي تدور حوله أركان العقد، ولما كان الرضا أمرا خفيًا لا يمكن الاطلاع عليه، وتنوب عنه الصيغة في إبرازه وإظهاره؛ لأنها هي التعبير عنه، وهي الشكل الذي يعتد به في الكشف عنه.
وقد عُني الفقه القانوني كذلك بصيغة العقد من جهة أنها تعبر عن رضا المتعاقدين بالعقد وقصدهما إليه، لكنهم يستخدمون مصطلح «التعبير عن الإرادة» في الدلالة على المعنى الذي يستخدم فيه الفقهاء مصطلح «صيغة العقد»، ولا مشاحة في الاصطلاح.
(مادة 347): يصح انعقاد البيع بالتناول والتعاطي ولو من أحد الجانبين، بعد بيان الثمن فيما يكون ثمنه غير معلوم، مالم يصرح البائع مع التعاطي بعدم الرضا. تناولت هذه المادة انعقاد البيع بالتعاطي والتناول.
والتناول والتعاطي في اللغة إنما يقتضي الإعطاء من جانب والأخذ من جانب. وفي الاصطلاح: هو المبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون تلفظ بإيجاب وقبول، من ذلك الدخول في محل البيع الكبير وأخذ السلع المطلوبة المحددة الثمن والتوجه إلى مكان الخزينة لدفع المطلوب، دون التفوه بلفظ واحد أحيانًا، أو مع تبادل عبارات الشكر الآلية وحدها، ومنه أيضًا: وضع النقود في الآلات الموضوعة في الشوارع للحصول على بعض السلع اليسيرة، كالبسكويت والحلوى والمشروبات الغازية، ويعد نصب هذه الآلات