مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

كونه ملائما أن يؤكد موجب العقد، وكذا في الذخيرة، وفي السراج الوهاج: أن يكون راجعا إلى صفة الثمن أو المبيع كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة.
فالشرط الذي يقتضيه العقد لا يوجب فساده، كما إذا اشترى بشرط أن يتملك المبيع، أو باع بشرط أن يتملك الثمن، أو باع بشرط أن يخص المبيع، أو اشترى على أن يسلم المبيع، أو حنطة في سنبلها، وشرط الحصاد على البائع ونحو ذلك، فالبيع جائز؛ لأن البيع يقتضي هذه المذكورات من غير شرط فكان ذكرها في معرض الشرط تقريرا لمقتضى العقد فلا توجب فساد العقد.
وكذلك الشرط الذي لا يقتضيه العقد لكنه ملائم للعقد لا يوجب فساد العقد أيضًا؛ لأنه مقرر لحكم العقد من حيث المعنى مؤكدًا إياه، فيلحق بالشرط الذي هو من مقتضيات العقد، وذلك نحو ما إذا باع على أن يعطيه المشتري بالثمن رهنا أو كفيلا، والرهن معلوم والكفيل حاضر فقبل.
وقد نصوا على أن البيع لا يبطل بالشرط في اثنتين وثلاثين موضعًا هي: شرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية، فإن أعطاه الرهن في المجلس جاز استحسانًا، وشرط كفيل حاضر أو غائب وحضر قبل الافتراق وكفل، فلو غائبًا وكفل حين علم فسد، وشرط إحالة المشتري للبائع على غيره بالثمن استحسانًا وفسد لو على أن يحيل البائع بالثمن على المشتري.
وشرط إشهاد على البيع، وشرط خيار الشرط إلى ثلاثة أيام، وشرط نقد، على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما، وشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم، وشرط البراءة من العيوب ويبرأ البائع من كل عيب، وشرط قطع الثمار المبيعة أي على المشتري، فإنه يقتضيه العقد تفريغا لملك البائع عن ملكه، وشرط تركها على النخيل بعد إدراكها، على المفتى به، وشرط وصف مرغوب فيه، كما مر، وشرط عدم تسليم المبيع حتى يسلم الثمن، وشرط رده بعيب وجد فيه، وشرط كون الطريق لغير المشتري، وشرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي، أما لو اشترى عبدًا على أن لا يبيعه أو لا يخرجه عن ملكه فسد، وشرط إطعام المشتري المبيع، إلا إذا عين ما يطعم الآدمي، كأن شرط أن يطعم العبد المبيع خبيصًا فيفسد، وشرط حمل الجارية على التفصيل الذي ذكره الشارح بعد، وشرط كونها