مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

فهي شهر فأكثر.
(مادة ???) من اشترى شيئًا ولم يره وقت شرائه وقبله، فله الخيار إذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ورده، ولو كان قد رضي به قولا قبل رؤيته. شراء ما لم يره جائز وله أن يرده إذا رآه، وإن رضي قبله، وقال الشافعي: لا يجوز البيع؛ لأن المبيع مجهول؛ إذ لم يعرف منه إلا الاسم، فصار كما لو لم يشر إليه ولا إلى مكانه، أو هو معدوم لما ذكرنا، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان؛ أي ما ليس بحاضر عند المتبايعين مرئي للمشتري، ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه»؛ ولأن الجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنه إذا لم يوافقه رده فصار كجهالة الوصف في المشاهد المعاين، والمراد بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ما ليس في ملكه، بدليل قصة الحديث، فإن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إن الرجل يطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها منه، ثم أدخل السوق فأستجيدها فأشتريها فأسلمها إليه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك.
(مادة ???): يثبت للمشتري حق فسخ البيع ورد المبيع الذي اشتراه بدون أن يراه ولو لم يشترط ذلك في العقد، ولا يتوقف خيار الرؤية بمدة ما لم يصدر منه ما يبطله قولا أو فعلا أو يتعيب المبيع ونحو ذلك، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره. هناك اتجاهات للفقهاء فيمن يثبت له الخيار الاتجاه الأول: إنه للمشتري فقط، وليس للبائع خيار الرؤية فيما باعه ولم يره، كمن ورث شيئًا من الأعيان في بلد بعيد فباعه قبل رؤيته، وهو ما استقر عليه مذهب الحنفية، وهذا آخر القولين عن أبي حنيفة، فقد كان يقول أولا بثبوته للبائع أيضًا ثم رجع وقال: العقد في حق البائع لازم، والخيار للمشتري فقط، واستدلوا بنص الحديث المثبت لخيار الرؤية، وقالوا: إن عدم الخيار ولزوم العقد هو الأصل. وفي بيع المقايضة يثبت خيار الرؤية للطرفين؛ لأن كليهما يعتبر مشتريا. الاتجاه الثاني: يثبت خيار الرؤية للبائع أيضًا، وهو القول المرجوع عنه لأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي، ورواية مرجوحة عند أحمد، وذلك على افتراض الأخذ بالخيار