مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

بلخ: يشترط مس الحيطان والأشجار مع الوصف، وإن أبصر بعد الوصف وبعدما وجد منه ما يدل على الرضا فلا خيار له؛ لأن العقد قد تم به و انبرم فلا ينتقض بعد ذلك إلا برضاهما، ولأن خياره قد سقط به فلا يعود، ولو اشترى البصير ثم عمي قبل الرؤية انتقل إلى الوصف لوجود العجز قبل العلم به.
ويتفق هذا مع ما ورد في المادة (??) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة، ونصها: «يثبت خيار الرؤية للأعمى: 1 - في المنقول بما يقوم عنده مقام الرؤية. ? وفي العقار بالوصف. وتوضيحها أن: أ بيع الأعمى وشراؤه صحيح، وله خيار الرؤية إذا اشترى، ويكون ذلك بجس المبيع، أو شمه، أو ذوقه، فيما يعرف بذلك، وبوصف العقار له ووصف كل ما لا يعرف بجس أو شم أو ذوق؛ لأن الوصف يقوم مقام الرؤية، وبكل ما يقف به على صفة المبيع أو بنظر وكيله بالشراء أو القبض، ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له؛ لأنه قد سقط. ب ويسقط خياره إذا وجد منه الجس أو الشم أو الذوق إلخ، قبل الشراء، أما لو اشترى قبل أن يوجد ذلك منه لا يسقط خياره، بل يثبت له الخيار بالاتفاق، ويمتد الخيار إلى أن يو يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل، كأن يشتري أرضًا ويأمر آخر بزرعها له، فيسقط خياره، كما يسقط الخيار بتعيب المبيع عنده أو بهلاك بعضه.
(مادة 375): الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها، فإن ثبت أن المبيع دون الأنموذج الذي اشتراه على مقتضاه يكون مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى أو رده بفسخ البيع.
قد يرى المشتري بعض المبيع دون سائره، فيصح البيع ويلزم عند جمهور الفقهاء إن كان البعض المرئي يدل على المبيع كله دلالة كاملة، مثاله: أن يشتري شخص كمية كبيرة من القمح بعد أن يرى نموذجا منه، وهذا لا يكون إلا في المثليات كالحبوب والأقطان والكتان ونحوها