مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

«ومما يجوز بيعه حق التعلي؛ لأنه ليس بمال بل هو حق متعلق بالهواء».
مادة ???: إذا كان العلو لصاحب السفل يجوز لصاحب السفل أن يبيع العلو وهو قائم، ويكون سطح السفل لصاحب السفل، وللمشتري حق القرار، حتى لو انهدم العلو كان له أن يبني على السفل علوا آخر مثل الأول.
إذا كان المبيع بيتا فيدخل في بيعه حوائطه وسقفه وبابه والطريق إلى الطريق العامة والطريق إلى سكة غير نافذة من غير ذكر قرينة، وأما الطريق الخاص في ملك إنسان فلا يدخل إلا بذكر أحد القرائن الثلاث، ولا يدخل بيت العلو إن كان على علوه بيت وإن ذكر القرائن؛ لأن العلو بيت مثله فكان أصلا بنفسه فلا يكون تبعا له، وإن لم يكن على علوه بيت كان له أن يبني على علوه، وإن كان البيت في داره فباعه من رجل لا يدخل في البيع طريقه في الدار إلا بذكر الحقوق، ثم إن كان البيت يلي الطريق الأعظم يفتح له بابا إليه، وإن كان لا يلي الطريق الأعظم لا يبطل البيع، وله أن يستأجر الطريق إليه أو يستعير من صاحب الدار.
فرق بين هذا وبين القسمة إذا أصاب أحد الشريكين في الدار بيت أو منزل أو ناحية منها بغير طريق، أنه ينظر إن أمكنه فتح الباب إلى الطريق ليس له أن يتطرق في نصيب شريكه، سواء ذكروا في القسمة الحقوق والمرافق أو لا، وكذا إذا كان مسيل مائه في نصيب شريكه قبل القسمة انقطع ذلك الحق إن أمكنه التسييل في نصيب نفسه، وليس له أن يسيل في نصيب شريكه، وإن لم يمكنه تسييل الماء ولا فتح الباب في نصيب نفسه، ويمكنه ذلك في نصيب شريكه فإنه ينظر إن ذكروا في القسمة الحقوق أو المرافق فالطريق والمسيل يدخلان في القسمة ولا تبطل القسمة، وإن لم يذكروا ذلك فلا يدخلان وتبطل القسمة.
ووجه الفرق أن القسمة لتتميم المنفعة وتكميلها، فإذا أدت إلى تفويتها بطلت، والبيع للملك لا للانتفاع بالمملوك على ما ذكرنا.
مادة 389: يصح بيع حصة شائعة معلومة من عقار قبل فرزها. بيع حصة شائعة معلومة كالنصف والثلث والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح، وكذا بيع الحصة الشائعة المعلومة من المنقول قبل الإفراز صحيح، سواء كان العقار والمنقول قابلا للإفراز أم لم يكن؛ لأن المشتري يمكنه الاستفادة من ملكه كما كان يستفيد بذلك بائعه بالحصة