مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

إذا كانت تلك الحصة من بناء أو شجر أو زرع، فيجوز البيع إذا لم يكن فيه ضرر للبائع أو المشتري أو الشريك، فإن كان فيه ضرر لواحد منهم فالبيع فاسد، فإن كان البناء في أرض محتكرة فإنه يجوز لأحد الشريكين أن يبيع حصته في البناء للشريك الآخر أو لأجنبي؛ إذ الأرض المحتكرة ما دامت تدفع أجرتها، فلا حق لأحد في مطالبة أصحاب البناء بالهدم، وبعضهم يرى أن الشريك الأول له حق أخذ الحصة المبيعة لأجنبي بالشفعة، مستدلا بأن البناء في الأرض المحتكرة له حق القرار ما دامت الأجرة تدفع، فهو إذن في حكم العقار، ومثل البناء في الصورة المتقدمة الشجر والزرع.
مادة 392: ما أُمِنَ ضرره للبائع والشريك يجوز بيعه مشاعًا، فيصح بيع الثمر بعد نضجه، والزرع بعد إدراكه، والشجر بعد بلوغ أوان قطعه بدون الأرض، سواء بيع ذلك للشريك أو للأجنبي. إذا كانت تلك الحصة من بناء أو شجر أو زرع، فيجوز البيع إذا لم يكن فيه ضرر للبائع أو المشتري أو الشريك، فإن كان فيه ضرر لواحد منهم فالبيع فاسد، فإن كان البناء في أرض محتكرة فإنه يجوز لأحد الشريكين أن يبيع حصته في البناء للشريك الآخر أو لأجنبي؛ إذ الأرض المحتكرة ما دامت تدفع أجرتها، فلا حق لأحد في مطالبة أصحاب البناء، وبعضهم يرى أن الشريك الأول له حق أخذ الحصة المبيعة لأجنبي بالشفعة، مستدلا بأن البناء في الأرض المحتكرة له حق القرار ما دامت الأجرة تدفع، فهو إذن في حكم العقار، ومثل البناء في الصورة المتقدمة الشجر والزرع.
وإذا بيعت حصة شائعة من الثمر بعد نضجه، أو الزرع بعد إدراكه، أو الشجر بعد بلوغ أوان قطعه للشريك أو لأجنبي صح البيع؛ إذ لا ضرر، وأما إذا باع أحد الشريكين للآخر حصته المشاعة كلها أو بعضها من الزرع قبل إدراكه، أو من الثمر قبل بدو صلاحه، أو من الشجر قبل بلوغ أوان قطعه، فإن كانت الأرض مملوكة للمشتري، أو كانت مستأجرة له، أو كان البائع قد باع حصته أيضًا من الأرض لشريكه فإن البيع يكون صحيحا في ذلك كله؛ لانتفاء الضرر، وإن كانت الأرض ملكا للبائع فإن البيع لا يصح؛ لأن البائع ربما كلف المشتري قلع زرعه فيتضرر. وإذا باع أحد الشريكين حصته المذكورة لغير شريكه بدون بيع الأرض فسد البيع