مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ولما كان المبيع بالبيع بخيار التعيين واحدًا والباقي أمانة لذلك كان القياس فساد هذا البيع بحكم المادة (132) من المجلة، إلا أنه جوز استحسانًا، ووجه الاستحسان هو أن الخيار وضع لرفع الغبن؛ لأن المشتري يحتاج إلى إراءة المبيع للغير، والبائع الوارث للمبيع يحتاج إلى إراءته والتأمل فيه إذا كان لا يعرف حقيقته، ولا بد فيه من تعيين ثمن كل مبيع على حدة، سواء كانت الأثمان متساوية أو مختلفة، كما أشير إلى ذلك في متن هذه المادة؛ فلو قال البائع للمشتري: بعتك إحدى هذه الدواب الثلاث باعتبار قيمة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا؛ لتختار منها ما تشاء في ثلاثة أيام، فاشترى منه فعلى هذا الوجه، ولو قال المشتري للبائع: اشتريت منك إحدى هذه الدواب الثلاثة بقيمة كل واحدة منها كذا على أن تكون مخيرا بإعطائي ما شئت منها بظرف ثلاثة أيام صح البيع، وكان في الصورة الأولى الخيار للمشتري وبالثانية الخيار للبائع.
أما المثليات التي هي من الجنس الواحد فلا يجوز بيعها بخيار التعيين؛ لعدم التفاوت بين أفرادها، ولذا تقيدت الخيار في هذه المادة بالقيمي، ولا بد من ذكر كلمة الخيار أو ما يقوم مقامها من الألفاظ، وإلا لو باع البائع إحدى الأموال الثلاثة بدون تخيير المشتري لا يصح البيع.
وكذا لا يجوز خيار التعيين بأكثر من ثلاثة أشياء من القيميات؛ لأن خيار التعيين جوز استحسانًا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها؛ لأن في الثلاثة أشياء يوجد أعلى وأدنى ووسط، ولا بد من وجود غرض أحد المتبايعين فيها.
ويجوز خيار التعيين إلى المتبايعين معا، كما هو الحال بخيار الشرط؛ لأن إعطاء الخيار للطرفين هو إعطاء خيار مؤلف من خيارين جائزين وهذا صحيح، ومتى كان الخيار للطرفين لا يتم البيع إلا إذا اتفقا على مبيع، أما إذا اختار المشتري مبيعا لم يختره البائع لا يقع البيع.
وتتفق هذه المادة مع المادة (262) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: 1 - «يكون الالتزام تخييريا إذا شمل العقد أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحدا منها، ويكون خيار التعيين للمدين، ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك