مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

أو انقطع من أيدي الناس فرأي الإمام أبي يوسف أن البيع صحيح، وعلى المشتري أن يدفع إلى البائع قيمة ذلك النوع من الثمن حين البيع؛ لأنه مضمون بالبيع فتعتبر قيمته في ذلك الوقت كالمغصوب، ورأي الإمام محمد أن المشتري ملزم بأن يؤدي قيمة ذلك النوع من الثمن إذا انقطع؛ لأن التحويل من رد المثلي إلى قيمته إنما صار بالانقطاع فيعتبر يومه. وقد قال بعض الفقهاء: إنه يفتى بقول الإمام محمد رفقا بالناس، وبعضهم قال: يفتى برأي الإمام أبي يوسف، وهذا الاختلاف جار في القرض أيضًا، إلا أن مشايخ الإسلام أفتوا بقول الإمام أبي يوسف، وهكذا الحكم في بدل الإجارة.
أما إذا كان ذلك النوع من النقد غير كاسد بل رائجا في بلاد أخرى وغير رائج في البلد التي وقع فيها العقد، فالبائع مخير بعيب الثمن فله أن يأخذ الثمن عينا، وله أن يأخذ قيمة الثمن إذا كسد الثمن أو انقطع من أيدي الناس، وبعد تسليم الثمن إلى البائع لا يطرأ خلل على صحة البيع، كما أنه لا يترتب ضمان ما على المشتري، وعلى هذا إذا باع الدلال مالا بإذن صاحبه من آخر فكسد الثمن بعد أن قبضه وقبل أن يسلمه إلى صاحبه، فالبائع ملزم بأخذ الثمن عينا، وليس له أن يطلب غيره، كما أنه ليس له استرداد المبيع.
(مادة 419): يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه لا في زمن الإيفاء. يعتبر البلد الذي جرى فيه البيع، لا بلد المتبايعين، فإن باع عينا من رجل بأصفهان بكذا من الدنانير، فلم ينقد الثمن حتى وجد المشتري ببخارى، يجب عليه الثمن بعيار أصفهان، فيعتبر مكان العقد.
قال ابن عابدين وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار مختلفة في البلدين، وتوافق العاقدان على أخذ قيمة الدينار؛ لفقده أو كساده في البلدة الأخرى، فليس للبائع أن يلزمه بأخذ قيمته التي في بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في أصفهان، وهذا قول الحنفية، واعتبار مكان العقد قال به المالكية والشافعية في الأصح عندهم، وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضًا، فلا يعتبر زمن الإيفاء؛ لأن القيمة فيه مجهولة وقت العقد، وفي البحر عن شرح المجمع: لو باعه إلى أجل معين، وشرط أن يعطيه المشتري أي نقد يروج يومئذ كان البيع فاسدا