مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الحالة الثانية: أن يكون مما لا يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، إما لعدم إمكانه وإما مع إمكانه لكنه لم يراع فيه؛ كالأمتعة والعروض والدواب والصبرة جزافًا، وفي هذه الحالة اختلف المالكية مع الشافعية والحنابلة في كيفية قبضه على قولين: أحدهما للمالكية: وهو أنه يرجع في قبضه إلى العرف. والثاني للشافعية والحنابلة: وهو أن قبضه يكون بنقله وتحويله، واستدلوا على ذلك بالمنقول والعرف، فأما المنقول فما روي عن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام، وقيس على الطعام غيره، وأما العرف، فلأن أهله لا يعدون احتواء اليد عليه قبضا من غير تحويل؛ إذ البراجم لا تصلح قرارًا له.
الحالة الثالثة: أن يكون مما يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، كمن اشترى صبرة حنطة مكايلة، أو متاعا موازنة، أو ثوبا مذارعة، أو معدودًا بالعدد، وفي هذه الحالة اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أن قبضه يكون باستيفائه بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. واشترط الشافعية بالإضافة إلى ذلك نقله وتحويله، ودليل جمهور الفقهاء: أن قبض المقدرات من المنقولات إنما يكون بتوفيتها بالوحدة القياسية العرفية المراعاة فيها من الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد، فهو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، فدل ذلك على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل، فتعين فيما يقدر بالكيل الكيل، وقيس عليه الباقي.
وقال الحنفية: قبض المنقول يكون بالتناول باليد أو بالتخلية على وجه التمكين. جاء في مجلة الأحكام العدلية: «تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري، أو بوضعها عنده، أو بإعطاء الإذن له بالقبض مع إراءتها له». وجاء في الفتاوى الهندية: رجل باع مكيلا في بيت مكايلة، أو موزونا موازنة، وقال: خليت بينك وبينه، ودفع إليه المفتاح، ولم يكله ولم يزنه، صار المشتري قابضًا. وتسليم المبيع هو أن يخلي بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من