مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وإن كان المبيع في يد المشتري عارية أو وديعة أو رهنا فلا يصير قابضا بمجرد العقد إلا أن يكون المبيع بحضرته أو يذهب إليه حتى يتمكن من قبضه.
الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما مناب الآخر؛ يعني أن يكون كلا منهما قبض أمانة، أو قبض ضمان، أما إذا اختلفا فينوب المضمون عن غير المضمون، ولا ينوب غير المضمون عن المضمون. بيانه: أن الشيء إذا كان في يده بغصب أو مقبوضًا بعقد فاسد فاشتراه من المالك عقدًا صحيحًا ينوب القبض الأول عن الثاني، حتى لو هلك قبل أن يرده إلى بيته ويصل إليه، أو يتمكن من أخذه فالهلاك عليه، وكذا لو كان الشيء في يده وديعة، أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى قبض آخر، وينوب القبض الأول عن الثاني، ولو كان في يده بالغصب، أو بالعقد الفاسد فوهبه المالك منه فهاهنا يحتاج إلى قبض جديد، ولا ينوب القبض الأول عن الثاني، وإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه يصير قابضًا بالتخلية والرهن كالعارية.
مادة 440: يشترط في التسليم أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق البائع، فإن كان المبيع دارًا مشغولة بمتاع للبائع أو أرضًا مشغولة بزرعه فلا يصح التسليم، إلا إذا فرغ الدار من المتاع والأرض من الزرع، ويجبر على التفريغ والتسليم للمشتري إذا نقده الثمن.
تسليم المبيع هو أن يخلي بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه بغير حائل، وكذا التسليم في جانب الثمن، وشرط البعض مع ذلك أن يقول: خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويشترط في التسليم أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره. فإذا باع رجلا مكيلا في بيت مكايلة، أو موزونا موازنة، وقال للمشتري: خليت بينك وبينه فاقبضه لا يكون قابضًا، والحاصل أن التخلية بين المبيع وبين المشتري تكون قبضا عند أبي حنيفة بثلاث شرائط:
أحدها: أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويقول المشتري: قد قبضت.
الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى الأخذ من غير مانع