مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وكذلك يشرط أن لا يكون العمل المستأجر له فرضًا ولا واجبًا على الأجير قبل الإجارة، فإن كان فرضًا أو واجبًا عليه قبل الإجارة لم تصح الإجارة؛ لأن من أتى بعمل يستحق عليه لا يستحق الأجرة كمن قضى دينا عليه، ولهذا قلنا: إن الثواب على العبادات والقرب والطاعات أفضال من الله سبحانه غير مستحق عليه؛ لأن وجوبها على العبد بحق العبودية لمولاه؛ لأن خدمة المولى على العبد مستحقة ولحق الشكر للنعم السابقة؛ لأن شكر النعمة واجب عقلا وشرعا ومن قضى حقًا مستحقا عليه لغيره لا يستحق قبله الأجر كمن قضى دينا عليه في الشاهد وعلى هذا يخرج الاستئجار على الصوم والصلاة والحج أنه لا يصح؛ لأنها من فروض الأعيان.
وكذلك يشترط أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة ويجري بها التعامل بين الناس؛ لأنه عقد شرع بخلاف القياس لحاجة الناس ولا حاجة فيما لا تعامل فيه للناس، فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها والاستظلال بها؛ لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر ولو اشترى ثمرة شجرة ثم استأجر الشجر لتبقية ذلك فيه لم يجز؛ لأنه لا يقصد من الشجر هذا النوع من المنفعة وهو تبقية الثمر عليها، فلم تكن منفعة مقصودة عادة وكذا لو استأجر الأرض التي فيها ذلك الشجر يصير مستأجرًا باستئجار الأرض، ولا يجوز استئجار الشجر؛ وقال أبو يوسف: إذا استأجر ثيابًا ليبسطها ببيت ليزين بها ولا يجلس عليها فالإجارة فاسدة؛ لأن بسط الثياب من غير استعمال ليس منفعة مقصودة عادة، وأما العقود التي يراد بها تمليك المنافع بغير عوض فإنه يشترط فيها: خلوها عن العوض؛ لأنها لو كانت بعوض لكانت إجارة.
وبعض عقود لا يشترط فيها العلم بها كالإعارة؛ لأنها عقود غير لازمة فيجوز للمعير أن يرجع متى شاء فالجهالة لا تؤدي إلى المنازعة فلا عبرة بها وبعضها كالوصية بالمنافع يشترط فيها المعرفة بيان المدة أو أبدا.
يشترط فيها القبض من المستعير؛ لأن الإعارة عقد تبرع فلا يفيد الحكم بنفسه بدون القبض كالهبة.
ومنها أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع بدون استهلاكه، فإن لم يكن لا تصح إعارته؛ لأن حكم العقد ثبت في المنفعة لا في العين