مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن للبائع حبس المبيع حتى يستوفي كل الثمن من المشتري فلو شرط المشتري دفع المبيع إليه قبل نقد الثمن فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وقال محمد فسد البيع لجهالة الأصل فلو سمى وقت تسليم الثمن جاز وللبائع أيضًا حبس المبيع ولو بقي درهم واحد من الثمن ولو كان المبيع شيئين بصفقة واحدة سمى لكل ثمنًا فله حبسهما إلى استيفاء ثمن الكل؛ منعا لتفرق الصفقة.
تتفق هذه المادة مع المادة من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا وكفالة هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.
وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل