مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

يستوفي الثمن من المحال عليه، وإن كانت من البائع، فإن كانت مطلقة لا تبطل أيضًا، وإن كانت مقيدة بما عليه تبطل، فأبو يوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري، وذمته برئت من دين المحيل بالحوالة، فيبطل حق الحبس، ومحمد اعتبر بقاء حق المطالبة؛ لبقاء حق الحبس، وحق المطالبة لم يبطل بحوالة المشتري، ألا ترى أن له أن يطالب المحال عليه فلم يبطل حق الحبس، وبطلت حوالة البائع إذا كانت مقيدة بما على المحال عليه، فبطل حق الحبس.
والصحيح اعتبار محمد؛ لأن حق الحبس في الشرع يدور مع حق المطالبة بالثمن، لا مع قيام الثمن في ذاته، بدليل أن الثمن إذا كان مؤجلا لا يثبت حق الحبس، والثمن في ذمة المشتري قائم، وإنما سقطت المطالبة، فدل أن حق الحبس يتبع حق المطالبة بالثمن، لا قيام الثمن في ذاته، وحق المطالبة في حوالة المشتري، وحوالة البائع إذا كانت مطلقة فكان حق الحبس ثابتًا، وفي حوالة البائع إذا كانت مقيدة ينقطع، فلم ينقطع حق الحبس، وعلى هذا الخلاف إذا أحال الراهن المرتهن بدينه على رجل، أو أحال المرتهن غريما له بدينه على الراهن حوالة مطلقة أو مقيدة، أنه يبطل حق المرتهن في حق حبس الرهن عند أبي يوسف، وعند محمد: لا يبطل في حوالة الراهن، وكذا في حوالة المرتهن إذا كانت مطلقة، وإن كانت مقيدة تبطل.
وهذا يتوافق مع المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر، ومع المادة (35) أيضًا من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
(مادة 458): إذا كان الثمن مؤجلا في عقد البيع أو رضي البائع بتأجيله بعد البيع، فلا حق له في حبس المبيع، بل يلزم بتسليمه إلى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الأجل.
إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن، سقط حق حبسه للمبيع، وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل؛ لأن تأجيل البائع فيما بعد في حكم التأجيل ابتداء، فيكون قد أسقط حقه في حبس المبيع حسب المادة الآنفة، وليس له أن يحبس المبيع إلى حلول الأجل، مثال ذلك: أن يبيع شخص مالا من آخر بمائة قرش بثمن معجل ثم يؤجل ذلك الثمن شهرين، فعلى البائع أن يسلم المبيع في الحال إلى