مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

أن يودعه المشتري. أن يعيره إياه. إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع فسكت. إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع ثم أجاز البائع بعد ذلك القبض. أن يشتري شخص الدار التي يسكنها، ففي هذه الأحوال الست يسقط حق البائع في حبس المبيع، انظر المادة (276) هندية خلاصة، بزازية، وفي هذه الأحوال الستة أيضًا ليس للبائع حبس المبيع أو استرداده؛ ليحبسه حتى يقبض الثمن، ففي الصورة الثالثة مثلا: لا يحق للبائع أن يسترد المبيع من المشتري لحبسه في يده حتى يستوفي الثمن، بل للبائع أن يطلب ثمن المبيع من المشتري في الحال، أما الأسباب الخمسة الأخرى التي يسقط بها حق حبس المبيع فسيجيء الكلام عليها في شرح المادة الآتية، لكن إذا قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع صراحة أو دلالة، فلا يعتبر قبضه كما تقدم، ويفهم من ذكر البائع بصورة مطلقة شمول البائع للأصيل والوكيل والولي، فبناء عليه: إذا باع شخص مال ولده الصغير بثمن معجل، وسلم المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن منه يسقط حق حبسه للمبيع، وليس له استرداد المبيع لحبسه حتى يقبض الثمن.
(مادة 460): إذا هلك المبيع عند البائع بفعله أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية بطل البيع، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان مدفوعا. المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع، ولا شيء على المشتري، وكذلك إذا تلف المبيع في يد من سلم إليه المبيع باتفاق الطرفين؛ ليحفظه إلى أداء الثمن فلا يترتب شيء على المشتري، بل ينفسخ البيع، ويعود الضرر والخسارة على البائع، سواء أكان المبيع منقولا أم عقارًا؛ لأن المبيع ما لم يسلم إلى المشتري فهو في ضمان البائع، سواء اتفق الطرفان على أن يعود الخسران في ذلك على المشتري أم لا، وسواء أكان البيع بانا أم مشترطاً فيه الخيار للبائع أو للمشتري، فكما أنه إذا تلف المبيع كله قبل قبضه تعود الخسارة على البائع، فكذلك لو تلف بعضه تعود الخسارة فيه على البائع كما سيتضح، ولا يترتب على البائع ضمان باستهلاكه للمبيع، مثلا: إذا باع شخص مالا له يساوي عشرة دنانير ذهبا بستة وندم على ذلك، فاستهلك المال فليس للمشتري أن يضمن البائع عشرة