مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل، ولو مات البائع لا يبطل الأجل.
(مادة 485): إذا كان مكان أداء الثمن معينا في العقد، فإن كان مما له حمل ومؤنة صح التعيين، ويلزم أداؤه في المكان المشترط أداؤه فيه، وإن كان مما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح التعيين ويجوز البيع.
إذا اشترى إنسان من آخر مالا في الأستانة على أن يأخذ ثمنه في إزمير فالبيع فاسد، أما إذا باع مالا في الأستانة بمائة قرش مؤجلة إلى مضي شهر، وشرط دفع الثمن في إزمير فالبيع صحيح والشرط باطل؛ لأن تعيين مكان أداء الثمن الذي لا حمل له ولا مؤنة باطل».
ويتفق ذلك مع ما جاء في المادتين (285، 286) من المجلة العدلية، ومع المادة (573) مدني عراقي، ومع المادة (526) من المدني الأردني بوجه ما، ونصها:
- «يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك.
- إذا كان الثمن دينًا مؤجلاً على المشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل».
(مادة 486): لا يجوز - بأي وجه كان - للمشتري أن يحبس الثمن الحال بعد قبض المبيع، إلا إذا استحق المبيع بالبينة وفسخ البيع قبل أداء الثمن.
ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن، كما تقدم، فيلزم المشتري تسليم الثمن إن أحضر البائع السلعة ولم يكن في البيع خيار، وقد تقدم تفصيل ذلك فلا نعيده.
(مادة 487): إذا لم يدفع المشتري الثمن حالا إن كان معجلا، أو عند حلول أجله إن كان مؤجلا فلا يفسخ البيع، بل يجبر المشتري على دفع الثمن، فإن امتنع يباع من متاع المشتري ما يفي بالثمن المطلوب منه.
إذا باع بثمن مؤجل فقد أسقط حق نفسه في حبس المبيع، والساقط متلاش فلا يحتمل العود، وكذلك لو طرأ الأجل على العقد بأن أخر الثمن بعد العقد فلم يقبض البائع حتى حل الأجل له أن يقبضه قبل نقد الثمن، ولا يملك البائع حبسه لما قلنا، ولو باع بثمن مؤجل فلم يقبض