مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

المعيب خاصة، وإن كان المعقود عليه مما يكال أو يوزن من ضرب واحد، فوجد ببعضه عيبا ليس له أن يرد المعيب خاصة، سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده، حكى الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي: أنه إن كان على قياس قول محمد يجب أن يرد بعض المكيل والموزون بالعيب، وإن كان مجتمعًا، إذا كان التمييز لا يزيد بالمعيب عيبًا، وكذلك إذا وجد البعض صغارًا فأراد أن يغربل ويرد الصغار من الحب الذي هو من تحت الغربال، ويمسك الباقي ليس له ذلك، وكذلك إذا اشترى الجوز أو البيض فوجد البعض صغارًا، فأراد أن يرد الصغار خاصة ويمسك الباقي فليس له ذلك.
وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: ما ذكر من الجواب في المكيل والموزون محمول على ما إذا كان الكل في وعاء واحد، وأما إذا كان في أوعية مختلفة، فوجد في وعاء واحد معيبًا فإنه يرد ذلك وحده بمنزلة الثوبين والصنفين كالحنطة والشعير وكان يفتي به ويزعم أنه رواية عن أصحابنا، وبه أخذ شيخ الإسلام خواهر زاده، ومن المشايخ من قال: لا فرق بين ما إذا كان الكل في وعاء واحد أو أوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب، وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي كذا في المحيط.
(مادة 523): إذا وجد في الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الغلال ترابًا، فإن كان التراب قليلا بحيث لا يعد عيبًا في العرف، فليس للمشتري رد المبيع، وإن كان فاحشًا ويعده الناس عيبا يخير المشتري بين أخذ المبيع بالثمن المسمى أو رد واسترداد الثمن إن كان مقبوضا.
اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه ترابا، إن كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يرد، وإلا فإن أمكنه رد كل المبيع يرده، ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو المعيب مميزًا ليس له ذلك، فإن ميز التراب وأراد أن يخلطه ويرد إن أمكنه الرد على ذلك الكيل رده، وإلا بأن نقص من ذلك الكيل شيء لا، ورجع بنقصان الحنطة، إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصة، وفي الخانية: لو لم يعد ذلك التراب عيبا فلا رد، وإلا فإن لم يفحش يرد، وإن فحش خير المشتري بين أخذ الحنطة بحصتها من الثمن، أو ردها وأخذ كل الثمن.
إذا وجد المشتري في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة ترابا، فإن كان