مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

(مادة 526): يقدر نقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة الموثوق بهم، بأن يقوم المبيع سالما ثم يقوم معيبًا، وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى، وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.
نقصان الثمن يصير معلومًا بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض، وذلك بأن يقوم المبيع سالما ثم يقوم معيبًا، فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان، مثلا: لو اشترى ثوب قماش بستين وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين أيضًا، ومعيبا بالعيب القديم بخمسة وأربعين، كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة فيرجع بها المشتري على البائع، ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما ثمانون ومعيبا ستون، فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرون، وهي ربع الثمانين، فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر التي هي ربع الثمن المسمى، ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما خمسون قرشًا ومعيبًا أربعون قرشا فيما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرة وهي خمس الخمسين يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر، إلا أنه يجب أن يكون أهل الخبرة عدولًا وأن يبلغوا نصاب الشهادة، وأن يكون إخبارهم بلفظ الشهادة، ويجري التقويم لقيمة المبيع يوم البيع، وفي ذلك أربع احتمالات: - أن تكون قيمة المبيع سالما مساوية للثمن المسمى، وقيمته معيبا أنقص منه.
- أن تكون قيمة المبيع سالما زائدة على الثمن المسمى وقيمته معيبا مساوية له.
- أن تكون قيمة المبيع سالما ومعيبا أنقص من الثمن المسمى.
- أن تكون قيمة المبيع سالما ومعيبا أزيد من الثمن المسمى.
(مادة 527): إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد كصبغ الثوب المبيع والبناء والغرس في الأرض المبيعة، ثم اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.
الزيادة: وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع يكون مانعا من الرد، مثلا: ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة، وغرس الشجر في الأرض من جانب