مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

المشتري مانع للرد، والقاعدة أن كل موضع لا يمكن للمشتري أن يرد فيه المبيع القائم في ملكه على البائع برضائه، أو بغير رضائه إذا أزاله عن ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن، وعليه فالزيادة المتصلة غير المتولدة تمنع الرد. الزيادة على أربعة أنواع:
- الزيادة المتصلة المتولدة، وهي لا تمنع الرد.
- الزيادة المتصلة غير المتولدة، وهي تمنع الرد.
- الزيادة المنفصلة المتولدة، وهي تمنع الرد إذا كانت بعد القبض، وإلا فلا.
- الزيادة المنفصلة غير المتولدة، وهي لا تمنع الرد.
وتتفق هذه المادة مع المادة (349، 350) من المجلة العدلية والمادة (86) من التقنين الحنفي مع مذكرتها الإيضاحية، والمادة (563) مدني عراقي، والمادة (518) مدني أردني، ونصها:
- إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب، وليس للبائع الحق في استرداد المبيع.
- والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع.
(مادة 528): إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان. وكذلك الحكم في كل تصرف من المشتري في البيع لا يخرجه عن ملكه.
تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة (??) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على ما يلي: إذا تصرف المشتري في المبيع ثم علم بعيب فيه رجع بنقصانه، إلا إذا كان التصرف بالبيع فإنه يرد ما بقي ولا يرجع بالنقصان.
وتتفق كذلك مع المادة (344) من المجلة العدلية، والمادة (566) مدني عراقي، والمادة (515) مدني أردني، ونصها: