مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ففيه أمره - صلى الله عليه وسلم - بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل فيدل على جواز الأجرة. وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على رافع بن خديج وهو في حائطه فأعجبه فقال: «لمن هذا الحائط؟، فقال: لي يا رسول الله استأجرته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تستأجره بشيء منه» خص - صلى الله عليه وسلم - النهي باستئجاره ببعض الخارج عنه.
وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك من زمن الصحابة -رضي الله عنهم- إلى يومنا هذا من غير نكير.
وقد سماها أهل المدينة بيعًا وأرادوا به بيع المنفعة؛ لأن الإجارة بيع المنفعة لغة؛ ولهذا سمي المبدل في هذا العقد أجرًا، وسمى الله بدل الرضاع أجرًا بقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] والأجرة بدل المنفعة لغة.
والإجارة من حيث الانعقاد تنقسم إلى قسمين: إجارة منعقدة وهي الإجارة الجامعة لشرائط الانعقاد، وإجارة غير منعقدة وهي الإجارة الغير الصحيحة أصلا.
فالإجارة المنعقدة تنقسم إلى أربعة أقسام: إجارة صحيحة: وهي الإجارة المشروعة أصلا ووصفا، وإجارة فاسدة: وهي الإجارة المشروعة أصلا لا وصفًا لوجود نقص في بعض أوصافها الخارجية، وإجارة نافذة: وهي الإجارة التي لم يتعلق بها حق الغير، وإجارة موقوفة: وهي الإجارة التي تعلق بها حق الغير.
أما الإجارة النافذة فتنقسم إلى قسمين: إجارة لازمة وإجارة غير لازمة.
وتنقسم الإجارة كذلك إلى قسمين: إجارة منجزة وإجارة مضافة.
وتنقسم من حيث المنافع إلى قسمين: إجارة واردة على منافع الأعيان وإجارة واردة على منافع الإنسان.
وتنقسم باعتبار تعلق المنفعة بالعين أو بالذمة إلى قسمين: المنفعة الواردة على العين كإيجار الدار، والمنفعة الواردة على الذمة كاستئجار الإنسان.
وتنقسم بالنسبة لمعلومية جهة المنفعة إلى ثلاثة أقسام: الأول: معلومية الإجارة ببيان المدة. والثاني: معلومية الإجارة ببيان العمل
وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك من زمن الصحابة -رضي الله عنهم- إلى يومنا هذا من غير نكير.
وقد سماها أهل المدينة بيعًا وأرادوا به بيع المنفعة؛ لأن الإجارة بيع المنفعة لغة؛ ولهذا سمي المبدل في هذا العقد أجرًا، وسمى الله بدل الرضاع أجرًا بقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] والأجرة بدل المنفعة لغة.
والإجارة من حيث الانعقاد تنقسم إلى قسمين: إجارة منعقدة وهي الإجارة الجامعة لشرائط الانعقاد، وإجارة غير منعقدة وهي الإجارة الغير الصحيحة أصلا.
فالإجارة المنعقدة تنقسم إلى أربعة أقسام: إجارة صحيحة: وهي الإجارة المشروعة أصلا ووصفا، وإجارة فاسدة: وهي الإجارة المشروعة أصلا لا وصفًا لوجود نقص في بعض أوصافها الخارجية، وإجارة نافذة: وهي الإجارة التي لم يتعلق بها حق الغير، وإجارة موقوفة: وهي الإجارة التي تعلق بها حق الغير.
أما الإجارة النافذة فتنقسم إلى قسمين: إجارة لازمة وإجارة غير لازمة.
وتنقسم الإجارة كذلك إلى قسمين: إجارة منجزة وإجارة مضافة.
وتنقسم من حيث المنافع إلى قسمين: إجارة واردة على منافع الأعيان وإجارة واردة على منافع الإنسان.
وتنقسم باعتبار تعلق المنفعة بالعين أو بالذمة إلى قسمين: المنفعة الواردة على العين كإيجار الدار، والمنفعة الواردة على الذمة كاستئجار الإنسان.
وتنقسم بالنسبة لمعلومية جهة المنفعة إلى ثلاثة أقسام: الأول: معلومية الإجارة ببيان المدة. والثاني: معلومية الإجارة ببيان العمل