مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

تعجيلها، ولو عجل المستأجر الأجرة في الإجارة المنجزة بأن دفعها للمؤجر فقد ملكها، ولا يجوز للمستأجر استردادها منه.
تقدم «أن الأجر لا يلزم بالعقد عند الأحناف والمالكية فلا يجب تسليمه به، بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة المنجزة، فالأجر لا يلزم بالعقد، خلافًا للشافعية والحنابلة طبقا لما تقدم ذكره. وإنما لا يلزم تعجيل الأجرة بالعقد ولا تملك به لأن العقد وقع على المنفعة وهي تحدث شيئا فشيئا، وشأن البدل أن يكون مقابلا للمبدل، وحيث لا يمكن استيفاؤها حالا لا يلزم بدلها حالا إلا إذا شرطه ولو حكمًا بأن عجله؛ لأنه صار ملتزمًا له بنفسه حينئذ وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصح.
وتعجيل الأجرة بالفعل هو في الحقيقة إسقاط لما استحقه من المساواة التي اقتضاها العقد، فهو كإسقاط المشتري حقه في وصف السلامة في المبيع، وإسقاط البائع تعجيل الثمن بتأخيره عن المشتري مع أن العقد اقتضى السلامة وقبض الثمن قبل قبض المبيع تأمل.
أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل ولا يلزمه للحال شيء؛ لأن امتناع وجوب الأجرة فيها بالتصريح بالإضافة إلى المستقبل، والمضاف إلى وقت لا يكون موجودًا قبله فلا يتغير عن هذا المعنى بالشرط، بخلاف المنجزة؛ لأن العقد اقتضى المساواة وليس بمضاف صريحًا فيبطل ما اقتضاه بالتصريح بخلافه.
وهذا يتفق مع ما ورد في مادة (251) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: يجب الأجر في الإجارة بتعجيله أو بشرطه في الإجارة المنجزة».
مادة 570: إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفي الأجرة، وله أن يفسخ عقد الإجارة عند عدم الإيفاء من المستأجر. تناولت هذه المادة أن المؤجر إذا شرط تعجيل الأجرة وجب التعجيل بالشرط وصح