مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

الشرط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم، وثبت الملك في العوض قبل ثبوته في المعوض، ويلزم المستأجر دفع الأجرة وقت العقد إذا اشترط تعجيلها، وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم المستأجر الأشياء المنتفع بأعيانها حتى يستوفي الأجرة، وكذا للأجير الواحد أن يمتنع عن تسليم النفس، وللأجير المشترك أن يمتنع عن إيفاء العمل قبل استيفاء الأجرة في الإجارة، كالمثمن في البياعات، وللبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن فكذا للمؤجر حبس المنافع إلى أن يستوفي الأجرة المعجلة.
الأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات؛ لأن كل واحد من العقدين معاوضة المال بالمال، وكل ما يصلح ثمنا في البياعات يصلح أجرة في الإجارات وما لا فلا. وذلك لأن المنفعة تابعة للعين، وما صلح بدلا عن الأصل صلح بدلا عن التبع. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (252) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان والتي تنص على ما يلي: (يجب الأجر في الإجارة باستبقاء المستأجر للمنفعة أو تمكنه منه).
(مادة 571): يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفي أجرته المشروط تعجيلها، وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة. تلزم الأجرة بشرط التعجيل، يعني لو شرط كون الأجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل، ففي الصورة الأولى: للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور، وفي الصورة الثانية: للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفي الأجرة، وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدًا، فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة.
وعلى ذلك فللآجر المطالبة بالأجرة على وجه السلف، فلو أجر شخص دارا لمدة سنة، وبعد مرور شهرين من السنة شرط المؤجر على المستأجر أن يدفع له البدل كاملا وقبل المستأجر بذلك وتعهد به لزم أداء البدل على الوجه المشروط؛ لأن ذلك بمنزلة شرط تعجيل البدل