مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

وللآجر في الصورة الأولى أن يمتنع عن تسليم المأجور إلى المستأجر، ويحبسه عنه إلى أن يستوفي منه الأجر. كما أن للأجير في الصورة الثانية الامتناع عن العمل إلى أن يستوفي أجرته، وإذا امتنع الآجر عن تسليم المأجور فليس له أخذ الأجرة؛ لأن الأجرة تبدأ من تسليم المأجور، كما أنه ليس للأجير أجرة ما امتنع عن العمل.
وعليه فبما أنه يترتب على إمساك المأجور أو إضراب الأجير عن العمل ضرر فللآجر وللأجير فسخ الإجارة إذا طالبا بالأجرة ولم تدفع لهما سلفا على الوجه المشروط. وتتفق هذه المادة مع المادة (575) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها عرف الجهة. 2 - ويكون الوفاء بالأجرة في مواطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك». وتتفق المادة المذكورة مع نص المادة (678) من القانون المدني الأردني ونصها: للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل».
مادة (572): إذا اشترط تأجيل الأجرة لزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر إن ورد العقد على منافع الأعيان، ولزم الأجير إيفاء العمل إن وردت الإجارة على العمل، ولا تلزم الأجرة إلا عند حلول الأجل في الصورتين وإن كان قد أوفي العمل. إذا اشترط المؤجر تأجيل الأجرة فإنه يبتدأ بتسليم المأجور وإيفاء العمل، ويجب على المستأجر القيام بتسليم البدل عند انقضاء الأجل؛ لأن الأصل في الشروط اعتبارها لقوله - صلى الله عليه وسلم - المسلمون عند شروطهم. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (474) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه: إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل. والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت؛ لأن عقد الإجارة بشرط التأجيل