مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

أو التقسيط صحيح والشرط معتبر. والتأجيل إما أن يكون صراحة أو يكون ضمنًا. والحاصل أنه إذا شرط في عقد إجارة تأجيل البدل أو تقسيطه وكان العقد واقعا على منافع أعيان يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور.
أما إذا كان واردا على العمل فعلى الأجير القيام بالعمل، ولا تلزم الأجرة إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت للتأدية أو حلول أجل القسط، وليس للآجر قبل ذلك طلب الأجرة من المستأجر.
مادة (573): تجب الأجرة في الإجارة الصحيحة بتسليم العين المؤجرة للمستأجر واستيفائه المنفعة فعلا أو بتمكنه من استيفائها بتسليمها له ولو لم يستوفها. فإن قبض المستأجر الدار المؤجرة فارغة من متاع المؤجر لزمه أجرتها ولو لم يسكنها.
تلزم الأجرة أيضًا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة، مثلا: لو استأجر أحد دارا استئجارًا صحيحًا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها، كما تلزم باستيفاء المنفعة بالفعل. وقد أقيم تسليم محل المنفعة وهو المأجور مقام تسليمها فتلزم الأجرة باستلام المأجور للتمكن من استيفاء المنفعة منه؛ إذ ليس في وسع المؤجر أكثر من تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور بتسليمه إياه، فمتى تحقق وجب الأجر وإن لم ينتفع بها، كما إذا قبض المبيع ولم ينتفع به.
مثلا: لو استأجر أحد دارًا بإجارة صحيحة فبعد قبضها خالية من الموانع يلزمه إعطاء الأجرة التي هي الأجر المسمى، وإن لم يسكنها أصلا ما لم يوجد مانع من الانتفاع بها كأن تغصب الدار من يد المستأجر. كذلك لو استأجر شخص حليا لتزدان بها عروس وقبضها لزمته أجرتها ولو لم تتزين بها العروس، وكذلك لو استأجر شخص دارا شهرًا وبعد أن أقام فيها يومين فقط انتقل لغيرها بدون عذر فللآجر أجرة الشهر كاملة. كذلك إذا استأجر ثوبا ليلبسه من صباح يوم إلى مسائه وأبقاه في بيته إلى المساء دون أن