مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ولا العمل، فإنها تجوز لما كان للناس به حاجة، ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل. وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (300) من تقنين الشريعة على مذهب أبي حنيفة، والتي تنص على أنه: «في الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل باستيفاء المنفعة لا يتجاوز المسمى. تتفق هذه المادة مع المادة (671) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة، أو لمدة معينة كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
- وإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض، على أن ينظر صاحب العمل إلى ستة أشهر