مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

مادة 613: الأجير الخاص أمين، فإن هلك الشيء في يده بدون تعديه أو تقصيره أو إهماله فلا ضمان عليه.
حكم أجير الوحد أنه أمين في قولهم جميعًا، حتى إذا هلك من عمله لا ضمان عليه فيه، إلا إذا خالف فيه، والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تولد منه حينئذ.
وهذا ما أوردته المادة 610 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على أن: «الأجير الخاص أمين، فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صُنعه، وكذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد»؛ وذلك لأن الأجير الخاص أمين بالاتفاق، أما الأجير المشترك فيعد أمينا عند الإمام فقط، وبالاتفاق لا يضمن الأجير الخاص والأجير المشترك المال الهالك بيده بغير صنعه، يعني بدون سبق عمل منه وإن شرط الضمان، ولا تنقص أجرة الأجير الخاص بهلاك بعض المال؛ لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة بكونه حاضرا ومهيئا للعمل.
مثلا: إذا تلفت جميع الحيوانات في يد الأجير الذي استؤجر على أن يكون أجيرًا خاصًا، وبقي بعد ذلك الأجير مهيئا للعمل فله أخذ جميع أجرتها، وكذا لا يضمن حارس الخان الشيء الذي سرق في غرف الخان أو في ساحته، وكذلك حارس السوق، وما على الحارس شيء لو نقب في السوق حانوت على ما فيه، ولا يضمن الذي سرق منه.
والأجير المشترك أيضًا على الوجه المذكور عند الإمام الأعظم، أي أنه لا يضمن المال الهالك بيده بغير صنعه، وإن تلف وهو في يده بغير عمله بأن دفعه بعض الناس لا يضمن عند أبي حنيفة أيضًا خلافًا لهما، وسواء أتلف المال بسبب يمكن التحرز منه أو بسبب لا يمكن التحرز منه.
ولا يضمن الأجير الخاص المال الهالك بصنعه بلا تعد أيضًا، أي بعمله الشيء الذي أذن به، ويأخذ كامل أجرته؛ لأن منافع الأجير الخاص ملك المستأجر، فمتى أمر المستأجر الأجير بالتصرف في المأجور صح ذلك، وكان الأجير قائما مقام المستأجر في التصرف المذكور، كأن المستأجر قبل ذلك الشيء بنفسه، ولذا فإنه إذا تلفت الحيوانات بينما كان الراعي يرعاها أو يوردها الماء لا يضمن.
وإذا أتلفت الحيوانات بعضها بعضا بينما كان الراعي الأجير الخاص يسوقها لا يلزمه الضمان