مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ولا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسير عليه أن يعلم به، وتنص المادة (687) على أنه: «إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، مع ضمان ما يلحقه من ضرر».
(مادة 632): إذا احتاجت الدار المستأجرة لعمارة ضرورية لصيانتها فلا يمنع المستأجر المؤجر من إجرائها، فإن ترتب على العمارة ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة فالمستأجر بالخيار بين الفسخ وعدمه.
عمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء يكون على صاحب الدار، وكذلك كل سترة تركها يخل بالسكنى يكون على رب الدار، فإن أبي صاحب الدار أن يفعل ذلك كان للمستأجر أن يخرج منها، إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك، وقد رآها فحينئذ يكون راضيا بالعيب، وفي عمدة الفتاوى لأوحد الدين النسفي رحمه الله تعالى -: زجل استأجر بيتًا وشحنه تبنا ثم وَكِفَ الماء من السقف لا يجبر صاحب البيت على إصلاح سقفه؛ لأن الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه كذا في الظهيرية.
ولو استأجرها ولا زجاج فيها، أو في سطحها ثلج وعلم به فلا خيار له كذا في القنية.
وهو ما اتجهت إليه القوانين العربية الحديثة وإلى النص عليه؛ فالمواد (570) مدني مصري، (752) عراقي، (574) كويتي تتفق على حق المؤجر في تعهد المأجور بالصيانة وإجراء الترميمات الضرورية، وهو ما نصت عليه المادة (564) من مشروع القانون المدني المصري طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
1 - للمؤجر الحق في إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات خلل كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب بحسب الأحوال إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
- ? دفع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ