مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لا يدعي حقا، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى الحيازة. على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز له بحسب الأحوال أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة».
أما المادة (570) فتنص على أنه: (إذا ترتب على عمل من جهة حكومية - ولو في حدود القانون - نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر بحسب الأحوال أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل الجهة الحكومية لسبب يرجع إليه، وله أن يطالب المؤجر بالتعويض إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر بسبب يكون المؤجر مسؤولا عنه».
وتقابل هذه المواد في القوانين العربية الحديثة المواد (571، 572، 574، 575)، مدني مصري، (577، 578، 579) مدني كويتي، والمادة (755) من التقنين العراقي التي تنص على أنه:
1 - «إذا غُصِبَ المأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
2 - فإذا نُصِرَ في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب، فلا تسقط عنه الأجرة، وله أن يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض».
ونص المادة (254) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة أنه: «يسقط الأجر في الإجارة بالغصب إن فاتت المنفعة»، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن الإجارة - على قول تفسخ بالغصب، فإذا زال الغصب قبل انقضاء المدة فلا يستوفي المستأجر ما بقي من المدة ولا أجر عليه، وعلى قول آخر أنها لا تنفسخ بالغصب، فإذا زال الغصب قبل انقضاء المدة استوفى المستأجر ما بقي من المدة وعليه الأجر بحسابه.
ويتفق الحكم بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة يتفق مع ما يقرره الفقه الإسلامي إذا عرض ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة، كما هو الحال إذا غصبت العين، حيث تسقط الأجرة عن المستأجر خلال المدة التي يقوم فيها هذا العارض، كما يجوز له أن يطلب الفسخ.
أما انتفاء حق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا كان عمل جهة حكومية لسبب يرجع إليه، وثبوت حقه في طلب التعويض من المؤجر إذا كان عمل الجهة الحكومية