مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: - يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي الحفاظ عليها ما يبذله له الشخص العادي. وهو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك، ما لم يكن هذا التلف أو الهلاك ناشئاً عن استعمالها استعمالاً مألوفًا، أو راجعا إلى سبب لا يد له فيه.
مادة 639: التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن المؤجر إن كانت عائدة لإصلاح المؤجر وصيانته عن الخلل، فللمستأجر الرجوع بها على المؤجر وإن لم يشترط الرجوع بها عليه، وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فليس للمستأجر الرجوع بها إلا إذا اشترطه. عمارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من بناء على رب الدار، لأنها ملكه، وعمارة الملك والإنفاق عليه على مالكه. وهذا ما تناولته المادة 530 من مجلة الأحكام العدلية، والتي نصت على أن: «التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد أي القرميد وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه، وكانت عائدة لمنافع المستأجر فقط، كتعمير المطابخ، فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذها بينهما.
تتفق هذه المادة مع ما ورد في المادة 561 من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصها: - على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى صالحة لأن تفي بالمنفعة المقصودة منها، فيقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية للانتفاع دون الترميمات التأجيرية. - وعليه أن يُجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض، وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه