مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

ويستثنى من هذه المستثنيات المذكورة استيفاء المنافع بتأويل عقد، أو بتأويل ملك كبيت أو حانوت بين رجلين سكن أحدهما فيه بظن سائغ أنه مأذون له فيه لا يجب الأجر على الساكن، وإذا كان ذلك معدا للاستغلال، وكذا لو زرع أرضًا آلت إليه من والده سنين طويلة وظهر أنها لغيره، فقد زرعها بتأويل ملك فلا يجب عليه الأجر.
وكذا الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر، سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه لا يجب الأجر، وكذا السكني بتأويل العقد.
ويقابل إعفاء المنتفع بالشيء من الضمان بتأويل عقد أو ملك في اصطلاح الفقه الحنفي اتجاه القوانين العربية إلى إعفاء الحائز الحسن النية من ضمان منافع ما يحوزه، وبهذا فإن حسن النية في هذه القوانين مقابل بمفهوم تأويل العقد أو الملك في اصطلاح الفقه وما عبرت به هذه المادة، فالمادة (???) مدني مصري تقرر أن «الحائز إذا كان حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسؤولا قِبَل مَنْ هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع».
وهو ما تناولته المواد (1165) عراقي، و (???) كويتي، و (????) مدني أردني، ونصها: «يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته».
(مادة 647): بيع العين المأجورة يتوقف نفاذه على إجازة المستأجر، فإن أجازه جاز، وإن لم يجزه يبقى موقوفا إلى أن يسقط حق المستأجر.
لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري، وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر، حتى إنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري، وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة، ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه، وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم، ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدًا، ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه. وليس للمستأجر أن يفسخ البيع بنفسه، وإن فعل فلا حكم لفسخه؛ لأن عدم نفاذه في