مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

لكنهم اشتركوا في الجنس، فيُقاس المضغ للعلك العربي ووضع الدَّراهم في الفم على المضمضة والذَّوق، ويُعتبر عدم دخول شيءٍ للجوف علّةً لعدم فساد الصَّوم في ماضغ العلك العربي وواضع الدَّراهم في الفم.
لحديث: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (¬1)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «لا بأس أن يتطعم القدر أو الشَّيء» (¬2).
وبعبارة أخرى: اجتمعت عندنا عدة أصول فقهية لتكوين الضابط الفقهي، وهي الأصل الفقهي: «المضمضة غير مفسدة للصوم»، والأصل الفقهي: «الذوق غير مفسد للصوم»، فأفدنا منهم الضابط الفقهي: «عدم دخول شيء للجوف غير مفسد للصوم»، وخرّجنا عليه أصلاً فقهياً آخر: «مضغ العلك العربي غير مفسد للصوم»، وآخر: «وضع الدراهم في الفم غير مفسد للصوم».
ب. ملاءمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم، ومن ملاءمةِ جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية، فتخرج القواعد بالنظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم لها في غيرها.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 82، وسنن الترمذي 3: 155، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 1: 78.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 681 معلقاً.