مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

قال ابن عاشور (¬1): «قد تتبعت تفريع الشريعة في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوجدت معظمه في أحكام العبادات، حتى إنك لتجد أبواب العبادات في مصنفات السنة هي
الجزء الأعظم من التصنيف بخلاف أبواب المعاملات.
وذلك لأن العبادات مبنية على مقاصد قارة، فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم والعصور إلا في أحوال نادرة تدخل تحت حكم الرخصة».
وسطحيةُ الاجتهاد في المعاملات تكشف عواره، وتهلك المجتمع، وتكون سبباً رئيسياً في التَّفلت من الأحكام الشَّرعية في المعاملات؛ لعدم عقلانية الأحكام الصَّادرة من بعض المفتين، فلا يستطيع المسلم الالتزام بها: كالفتوى بعدم جواز التَّقسيطِ في البيع مطلقاً؛ احتجاجاً بحديث: «النهي عن بيع وشرط» (¬2)، فهي تغلقُ باباً واسعاً في البيوع وغيرِها، وتعسّر البيع، فتكون المعاملات سبباً للحرج لا للفرج والتيسير.
2.باب الأيمان:
تبنى الأيمان على العديد من الأصول، وأبرز هذه الأصول هي:
ـ الأصل: «الأيمان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض»:
¬__________
(¬1) في مقاصد الشريعة3: 389.
(¬2) في مسند أبي حنيفة ص160، والمعجم الأوسط4: 335.