مقام أئمة الدين العلم والتفقيه

أن يقمش عن كل من هب ودب فيضل ويضل وفي مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه البخارى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوساً جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فإذا وسد الأمر إلى أصحاب النفوس الصغيرة لا تلقى الجماعة ذلك والصغار والزوال، وإليه يشير قوله: «من أشراط الساعة أن يلتمس العلم: عند الأصاغر».
من سوي الانحلال وإذا اجتمع فى المرء الشقوتان الجهل والتجرؤ على الله، ووسد إليه الأمر فهناك الطامة الكبرى، حيث لا يكون عنده ورع يحجزه عن تخطى الله، ولا علم يتصون به من الوقوع في مهامه الجهل. وليس يأتي التقلب فى الرأى والتحول من شيء إلى شيء في باب الدين إلا من حدود قلة العلم وفقدان الورع، وفى مثل هذا المتقلب يقول مالك: أبدع دينه كل يوم الدين جديد؟!! كما ذكره ابن عبد البر والجهر بالحق في كل السلف الصالح، والتلاعب به شأن كل منافق.
وقد اتفقت كلمة علماء هذه الأمة على أن من الواجب على من أقام نفسه مقام التحدث عن شرع الله أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسوله وبمواطن الإجماع ومواضع الخلاف، وبمن يعتد أو لا يعتد بخلافهم وإلا يهوى رأيه به وبمتابعيه فى هوة سحيقة لا قرار لها.
وليس من شك أن شرع الله نافذ الأحكام عند كل مسلم بدون أن يحتاج إلى تصديق أى مجلس وإنما المحتاج إلى تصديق مجالس الشورى في نفاذ أحكامه هو القوانين الوضعية، فبمجرد تصديق البرلمانات على الاقتراحات الوضعية