مقام أئمة الدين العلم والتفقيه

تكون نافذة الأحكام، لا تسوع مخالفتها فى نظر دساتير الدول. لكن التصديق المذكور لا يجعل ما ليس من شرع الله من شرع ولا ما هو من شرع الله ليس من شرع الله فيبقى الشرع شرعا والقانون قانونا بعد استكمال أدوار التقنين، ولذا كانت العادة المتبعة فى الحكومات الإسلامية عرض المقترحات التي تمس الشرع الإسلامى على علماء الشرع الأمناء على شرع الله قبل عرضها على البرلمانات ليعلم ما إذا كانت المقترحات لا تصادم الشرع، حذرا من تصديق ما فيه مخالفة صارحة للشرع.
وكانت السنة المتبعة منع من يعلم الناس وجوه الحيل وآراء الشذاذ من الإفتاء ليبقى الفقه الإسلامى خاليا من الشوب صافيا، وكان علماء الشرع الموسد إليهم النظر فى المسائل التى لها تعلق بالشرع لا يعلمون المجاراة ولا المحاباة وإنما يكون نصب أعينهم تمحيص الحق وإبطال الباطل، علما هذا اليوم له غد وللغد حسابه وعادة عرض المقترحات على علماء الشرع العادة المرعية بمصر أيضا وستبقى كذلك مدى الدهر إن شاء الله تعالى.
أنا نرى علماء اليوم قطعوا شوطا بعيدا فى التساهل وتوسيع الدائرة في النقل عن كل قائل بسند وبدون سند، ومن غير التفات إلى حال الراوى وحال المروى وحال المروى عنه عند ثقات أهل العلم، ومن غير نظر إلى مخالفته لكتاب الله وسنة رسوله وعمل الأمة خلف سلف، وبدون إبداء أي حجة في تأييد ما تخيروه، ولا يعلم منتهى ذلك غير الله سبحانه.
وكنت أتحدث بعض الأصدقاء مع العلماء في موضع التوسع في من باب التشريع وكان فى جملة ما قلته له تعلمون أن البلاد التي تجرى فيها أحكام الإسلام