مقدمة التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية

والحاكم بتلك الزيادة.
ولعل ذلك من جهة وجود محمد بن عمرو الليثي بين رواته وهو ممن أخرج له الشيخان في المتابعات فقط ومثله لا يحتج بحديث إذا لم يتابع ويقول الحاكم في المستدرك بعد أن أخرج الحديث: هذا من شرط مسلم ويقول الذهبي مستدركا عليه: محمد بن عمرو لم يحتج به، منفردا ولكن مقرونا بغيره
وأما ما ورد بمعناه في ابن ماجة والبيهقي وغيرهما، ففي بعض أسانيده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، وفي بعضها، كثير بن عبدالله، وفي بعضها عباد بن يوسف، وراشد بن سعد، وفي بعضها الوليد بن مسلم، وفي بعضها مجاهيل كما يظهر في كتب الحديث، ومن تخريج الحافظ الزيلعي لأحاديث الكشاف، وهو أوسع من تكلم في طرق هذا الحديث فيما أعلم وابن حزم لا يرى جبر الضعيف بتعدد الطرق
وأما الحديث الذي أشار إليه البشاري فهو ما أخرجه صاحب مسند الفردوس حيث قال: (أخبرنا أبو ثابت بن منصور أخبرنا جعفر بن محمد بن حسين الأبهري، حدثنا صالح بن أحمد الحافظ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن زولاق حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا يحيى بن يمان عن ياسين الزيات عن سعد بن سعيد أخي يحيى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة).
قال وأخبرنا عبدوس أخبرنا أبو منصور أخبرنا الدارقطني حدثنا محمد بن ثابت، حدثنا أحمد بن داود حدثنا عثمان بن عفان القرشي، حدثنا أبو إسماعيل حفص بن عبد الله الإبلي عن مسعر عن سعد بن سعيد بسنده السابق) وسكت