مقدمة انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب

الدين محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى اليماني في العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم"، بل ابن تيمية ومن أخذ أخذها.
و حيث كان هذا الكتاب منتقدا لدى حملة العلم بقي مهجورا في زوايا الإهمال قاصر الضر، ومن أذاعه بنشره فقد أذاع بشر مستطير بالنظر إلى غالب أبوابه ونفي الحديث الثابت ليس أقل خطرا من الاغترار بالمكذوب منه.
قال الحافظ ابن حجر في (اللآلئ المنثورة والنافي له كمن نفى أصلا من أصول الدين ومنشأ ذلك على الأكثر إما من غرابة موضع الحديث أو لذكره في غير مظنته؛ فيتسارع إلى نفيه من استشعر في نفسه السعة في الحديث اتكالا على حفظه وقد خانه والشهادة على النفس ليس بالأمر الذي تنهض به الحجج في كل موقف.
هذا ولقد تابع المصنف ابن الجوزي في جل أبواب كتابه وإن لم يصرح باسمه إلا في بعضها، مع أن ابن الجوزي بينا نراه ينفي حديثا في (موضوعاته) أو (علله) بالنظر لما قيل في رجل من رواته نراه يوثق ذلك الرجل بعينه، ويقبل روايته في حديث آخر له حين يصادف ذلك هواه أو يوافق مذهبه ومثال ذلك ما وقع له في جابر الجعفي.
وربما اشتبه عليه الاسم بالاسم فيجعل الثقة كذابا كما جرى له في محمد بن مهاجر، وكثيرا ما يستدل في جرح الرجال بأقوال أبي الفتح الأزدي ثم يرد قوله فيمن لا يروقه جرحه كمهنى وغيره فيصير الأزدي إذ ذاك رافضيا لا ينزل على رأيه، وله كثير من أمثال ذلك.
وقد أخذ عليه النقاد رده البات في جملة أحاديث بمجرد النظر لما وصل