مقدمة انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب

إليه من السند مع أن الحديث مروي بأسانيد لم ينته إليها علمه، وإن كان الرجل بعد تصنيفه (جامع المسانيد رأى من نفسه أنه أحاط خيرا بالأحاديث والآثار، ولكن أين هو من ذاك؟!.
ويقول السخاوي في شرح الألفية ربما أدرج ابن الجوزي في الموضوعات الحسن والصحيح مما هو في الصحيحين، فضلا عن غيرهما، وهو توسع منكر ينشأ عنه غاية الضرر من ظن ما ليس بموضوع موضوعا، مما يقلد فيه، تحسينا للظن به، والموقع له: استفاده غالبا بضعف راويه الذي رمي بالكذب مثلا، غافلا عن مجيئه من وجه آخر، وربما يكون اعتماده في التفرد قول غيره ممن يكون كلامه محمولا على النسبي، هذا مع أن تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحر تام الاستقراء: غير مستلزم لذلك. اهـ.
وقد أكثر ابن بدر العزو في مغنية إلى العقيلي والإمام أحمد، فأما الأول فهو من أكبر المتعنتين في الجرح كثير الحكم بالنفي، وهذا ما حمل الذهبي على التنكيت عليه في (ميزانه) مع أنه كبير الدفاع عن الرواة من الحنابلة فقال: أفما لك عقل يا عقيلي أتدري فيمن تكلم، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات توردهم في كتابك.
ونقم عليه أن يتكلم في ابن المديني وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد، وقال لو ترك حديث هؤلاء لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار). اهـ.
وجرح في كتابه (الضعفاء) كثيرين من رجال الصحيحين وأئمة الفقه